ناقشت كلية القانون بجامعة بابل اطروحة دكتوراه في قسم القانون العام حول آثار الحكم الصادر بعدم الدستورية للطالب أحمد علي عبود.واكدت الاطروحة على ضرورة تعديل نصوص النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، وإضافة مواد تتعلق بتحديد مدة معينة يجب على الخصم الذي دفع بعدم الشرعية في نص أو نظام أو تعليمات بتقديم دعواه خلالها، و إلغاء الفقرة (عاشراً) من المادة (5) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا كونها تشكل مخالفة صريحة لنص المادة (93) من الدستور.






وبينت الاطروحة إنَّ الدستور يحدد في قواعده الأحكام والمبادئ الملزمة – في آن واحد – لكل من الحُكّام والمحكومين على السواء، أي لكل من السلطات العامة والمخاطبين بأعمالها السلطوية العامة الملزمة، تلك الأحكـام والمـبادئ المنصبة على كـل من طائفتي الحقوق والحريات، بحيث لا تملك أيّاً من السلطات العامة والهيئات القائمة على أمرها الخروج عليها أو انتهاكها بل أنها ملزمة على العكس بالمحافظة عليها وضمان توفيرها، ومن خلال هذه الفكرة ساد منطق تقيد سلطات الدولة بأحكام الدستور، إذ يمثل الخروج عليه جوهر فكرة الرقابة على الدستورية، وبالرغم من تسليم كثير من الدول بحق القضاء في الرقابة على الدستورية، إلاّ أنها اختلفت بصدد كيفية أعمالها.


واقترحت الاطروحة تضمين قانون المحكمة الاتحادية العليا نصاً على الشكل الآتي ‹‹الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التي تسنها الأقاليم فيما إذا كانت مخالفة لإحكام الدستور الاتحادي›› حتى تمتد رقابة المحكمة الاتحادية بصورة صريحة على دستورية تشريعات الأقاليم، وكذلك ضرورة النص في الدستور على التزام المشرع بإصدار قانون جديد أو تعديل النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته خلال مدة زمنية محددة من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية من المحكمة الاتحادية العليا، وذلك حتى يتحقق بالفعل لأحكام هذه المحكمة الحجية المطلقة والملزمة لجميع سلطات الدولة، ولتفادي حدوث أي فراغ تشريعي قد يهدد الأمن القانوني للدولة.


بقلم / اسعد الشوك