بقلم / عادل محمد
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون (الحماية الجزائية الموضوعية للوثائق المحفوظة)، للباحث محمد حمزة عويد، بإشراف الأستاذ الدكتور إسماعيل نعمة عبود.بينت الدراسة أن أغلب التشريعات المقارنة محل الدراسة تضمنت تحديد المدد الزمنية التي تبقى فيها الوثائق السرية محجوبة عن الاطلاع من قبل الجمهور، كالقانون اليمني والليبي والتونسي على خلاف قانون الحفاظ على الوثائق العراقي الذي جاء خاليا من الإشارة إلى مثل تلك المدد التي تخضع للسلطة التقديرية للجهات المستفيدة ولدار الكتب والوثائق.
وأوضحت الدراسة أن قانون الحفاظ على الوثائق رقم (37) لسنة (2016) لم يبين معنى الوثائق المحفوظة وقد تولى المختصون في مجال الوثائق بيان ذلك. وخلصت الرسالة إلى تعريف الوثائق المحفوظة بأنها جميع أشكال الأوعية المادية لحفظ المعلومات سواء كانت ورقية أو إلكترونية صوتية أو مرئية أو غير ذلك مما يستحدث مستقبلاً، وكانت تثبت حقيقة ما, أو تساعد على تأكيد حقيقة ما, التي تحفظ للأغراض الإدارية والمالية والبحثية والتاريخية والقانونية وغير ذلك.
وأوصت الدراسة المشرع العراقي بتحديد المدة الزمنية التي تبقى فيها الوثائق محجوبة عن الاطلاع وحسب نوع كل وثيقة، مقتفيا بذلك أثر القوانين المقارنة وتسهيل عميلة الاطلاع عليها والاستفادة منها مع مراعاة مبادئ إتاحة الوثائق الصادرة عن المجلس الدولي للوثائق بشأن ضحايا الجرائم الخطيرة .