تكريس الديمقراطية

الديمقراطية احدى القيم الأساسية للانسان وتدعم الأمم المتحدة الديمقراطية من خلال تعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلام والأمن، وخلال 75 عاما منذ توقيع ميثاق الأمم المتحدة، بذلت الأمم المتحدة الجهود لدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم أكثر من أي منظمة عالمية أخرى. وتعزز الأمم المتحدة الحكم الرشيد، وتراقب الانتخابات، وتدعم المجتمع المدني لتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتضمن تقرير المصير في البلدان التي انتهى فيها الاستعمار، وتساعد في صياغة دساتير جديدة في الدول الخارجة من الصراع. وتنفذ أنشطة الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، وإدارة عمليات السلام، وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، و مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة). عندما صاغ مؤسسو الأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة ومن بينهم العراق ، لم يذكروا كلمة الديمقراطية، وفي عام 1945 لم تؤيد العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الديمقراطية كنظام ولم تمارسها. ومع ذلك، فإن الكلمات الافتتاحية للميثاق، "نحن الشعوب"، تعكس المبدأ الأساسي للديمقراطية - أن إرادة الشعوب هي مصدر شرعية الدول ذات السيادة، وبالتالي، الأمم المتحدة ككل.ؤلا تدافع الأمم المتحدة عن نموذج محدد للحكومة ولكنها تروج للحكم الديمقراطي كمجموعة من القيم والمبادئ التي يجب اتباعها من أجل مشاركة أكبر ومساواة وأمن وتنمية بشرية. وتوفر الديمقراطية بيئة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويتم فيها ممارسة إرادة الشعب التي يعبر عنها بحرية، فان للناس رأي في القرارات ويمكنهم محاسبة صناع القرار، وان للنساء والرجال حقوق متساوية وجميع الناس في مأمن من التمييز. تتجسد هذه القيم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعرض مفهوم الديمقراطية بالقول "إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة". بل إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يطورها ويضع الأساس القانوني لمبادئ الديمقراطية في القانون الدولي. وهو يغطي كذلك حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين. وتنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تتخذ الأطراف المتعاقدة البالغ عددها 189 طرفا جميع التدابير المناسبة لضمان تمكين المرأة من التصويت والترشح للانتخابات والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار، بما في ذلك على المستوى الدولي.

منذ عام 1988، تتخذ الجمعية العامة قرارا واحدا على الأقل كل سنة تعرض فيه لجانب ما من جوانب الديمقراطية. في عام 2015، التزم قادة العالم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بإيجاد عالم تعتبر فيه "الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون فضلا عن البيئة المواتية على المستويين الوطني والدولي، ضرورية للتنمية المستدامة". وأعاد جدول الأعمال التأكيد على الالتزامات التي تم التعهد بها في وقت سابق في مؤتمر القمة العالمي في عام 2005 وفي إعلان الألفية. تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطية. والديمقراطية توفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة. فعلى مدى عدة سنوات، سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان السابقة إلى الاستفادة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لتعزيز فهم مشترك لمبادئ وقيم الديمقراطية. ونتيجة لذلك أوصت اللجنة في عام 2000 مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسسية والعملية الهامة من أجل دعم الديمقراطية، وفي عام 2002، أعلنت اللجنة المبادئ التالية بوصفها من العناصر الأساسية للديمقراطية: احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية, حرية الانضمام للجمعيات, حرية التعبير والرأي, إمكانية الوصول إلى السلطة وممارستها في إطار سيادة القانون, تنظيم انتخابات دورية حرة نزيهة على أساس الاقتراع العام والتصويت السري تعبيرا عن إرادة الشعب, إيجاد نظام لتعددية الأحزاب السياسية والمنظمات, الفصل بين السلطات, استقلال القضاء, توفير الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة, تهيئة وسائط للإعلام تتسم بالحرية والاستقلال والتعددية, ومنذ نشأته في عام 2006 ، اعتمد مجلس حقوق الإنسان عددا من القرارات تلسط الضوء على العلاقة المترابطة والوثيقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتشمل الأمثلة الحديثة قرار 19/36 و 28/14 بشأن "حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".